تکلیف خودروهای جدید با مجوز شورای رقابت
اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت و مجوزی که این شورا در ارتباط با رشد اندک قیمت‌ها به رغم تورم‌بخشی در این صنعت صادر کرد علاوه‌بر تبعاتی که برای تولید به همراه دارد به نوعی سبب زمین‌گیر شدن بخش‌های R & D ( تحقیق و توسعه ) و همچنین طرح‌های توسعه محصول شرکت‌های خودروساز می‌شود.
به گزارش خودروکار، در گزارش روز گذشته به تبعات قیمت‌گذاری محصولات خودرویی شرکت‌های خودروساز توسط شورای رقابت پرداختیم و اینکه این فرمول تبعاتی را برای دو طرف عرضه و تقاضا به‌دنبال دارد و اجازه نمی‌دهد تا صنعت و بازار خودرو روی آرامش را ببینند؛ آن هم در سالی که به‌نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است .
حالا نیز به بخش دیگری از خودروسازی می‌پردازیم که قیمت‌گذاری دستوری، آن بخش را نیز مورد هدف قرار داده است.
آنچه مشخص است تجربه‌های جهانی و بررسی شرکت‌های خودروساز بین‌المللی نشان می‌دهد این شرکت‌ها در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام می‌دهند، این در حالی است که خودروسازان داخلی به‌دلیل شرایط مدیریتی خود چندان میل و رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش توسعه محصول خود ندارند. علاوه‌بر چالش‌های مدیریت دولتی که سد راه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز سبب شده تا مدیران خودروساز نتوانند آن طور که باید و شاید جریان نقدینگی را به سمت بخش‌های تحقیق و توسعه خود هدایت کنند.
در همین حال به گفته برخی از مدیران شرکت‌های خودروساز کشور، در سال‌های قبل تحریم ۶/ ۰ درصد از فروش خودرو صرف تحقیق و توسعه می‌شد که این رقم در سال‌های تحریم بسیار کمتر از این میزان عنوان می‌شود. این موضوع در حالی است که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا ۳ تا ۵ درصد فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند.
همان‌طور که عنوان شد از آنجا که تحقیق و توسعه نقش جدی در تغییرات تکنولوژیک صنعت خودرو دارد، بسیاری از خودروسازان جهانی رقم قابل‌توجهی را به این کار اختصاص می‌دهند. در این بین خودروسازان اروپایی و آمریکایی درصد بیشتری از سرمایه خود را صرف این موضوع می‌کنند. از سوی دیگر اما در شرایطی که اوضاع مالی خودروسازان برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه چندان مساعد نیست شاهد هستیم که سیاست‌گذار خودرویی صحبت از تولید محصولات برقی در شرکت‌های خودروساز می‌کند.
مدیران ارشد وزارت صمت در حالی صحبت از تولید محصولات برقی توسط خودروسازان می‌کنند که مشخص نیست برای مهم‌ترین بخش آن یعنی تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها چه برنامه و نقشه راهی را مد نظر دارند. ظاهرا آنها تنها به همان دیکته کردن تکالیف و شعار دادن در این ارتباط اکتفا کرده‌اند.
اما طی سال گذشته با اجرای سیاست قیمت‌گذاری فصلی و عریض شدن جاده ورود نقدینگی شرکت‌های خودروساز، شاهد تحرکاتی در بخش توسعه محصول شرکت‌های خودروساز بودیم.
دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، طی سال گذشته علاوه‌بر اینکه توانستند به ترتیب دو محصول جدید «تارا» و «شاهین» را به خطوط تولید خود اضافه کنند، قول تداوم این مسیر و عرضه محصولات بیشتر را در سال جاری دادند. در ایران‌خودرو صحبت از طراحی و تولید یک کراس‌اوور روی پلت فرم «تارا» مطرح شد و خودروسازی سایپا نیز اعلام کرد دو محصول «آریا» و «اطلس» را در سال ۱۴۰۰ به خطوط تولید خود اضافه خواهد کرد. رد پای اجرای سیاست تعیین قیمت فصلی در این زمینه نیز به وضوح قابل رویت است.
مدیران خودروساز توانستند با دوپینگ نقدینگی حاصل از قیمت‌گذاری فصلی اقدام به اضافه کردن محصولات جدید به خطوط تولید خود کنند و همچنین برنامه‌هایی را نیز برای تداوم این مسیر در بنگاه‌های تحت مدیریت خود طرح‌ریزی کنند.
اضافه کردن محصولات جدید به سبد محصولات شرکت‌های خودروساز به سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین و شرکت‌های قطعه‌ساز نیاز دارد و مدیران خودروساز توانستند بخشی از این هزینه‌ها را از مسیر بالا بردن قیمت محصولات به صورت سه ماه یک‌بار تامین کنند. مدیران خودروساز شاید با این تصور که قیمت‌گذاری فصلی تداوم خواهد یافت اهداف بلندپروازانه‌ای را برای اضافه کردن محصولات جدید در ذهن می‌پروراندند اما جلوگیری از افزایش قیمت در سه ماه چهارم سال گذشته و همچنین مجوز افزایش قیمت با دامنه نوسانی اندک که طی چند روز گذشته از سوی شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز داده شده به نوعی تمام برنامه‌های خودروسازان را برای توسعه محصول به هم ریخته است.
با توجه به اینکه اعضای شورای رقابت تکلیف قیمت‌گذاری ۶ ماهه خودروسازان را مشخص کرده‌اند و از دیگر سو خودروسازان اجازه ندارند این افزایش قیمت را در ارتباط با محصولات پیش‌فروش شده که موعد تحویل آنها در بازه زمانی ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است، اعمال کنند، می‌توان گفت عملا دست خودروسازان برای پوشاندن جامه عمل به برنامه‌های توسعه محصول طی سال جاری بسته خواهد بود. افت درآمد خودروسازان آنها را وارد چالش عمل به تعهدات خود نسبت به شرکت‌های قطعه‌ساز نیز خواهد کرد و آنها نمی‌توانند در موعد مقرر به تعهدات مالی خود در ارتباط با شرکت‌های قطعه‌ساز عمل کنند.
باریک شدن جاده ورود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز به آن معناست که آنها به صورت کج دار و مریز این امکان را دارند تا قطعات محصولات قدیمی را به خطوط تولید خودروسازان تزریق کنند.
قطعه‌سازان با توجه به اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری در خطوط تولید خود برای عرضه قطعات محصولات جدید دارند ولی نقدینگی لازم در این زمینه ندارند و نمی‌توانند از مسیر خودروسازان نیز سرمایه مورد نیاز را در این بخش تامین کنند چندان میل و رغبتی به تولید این قطعات از خود نشان نمی‌دهند. بی‌رغبتی زنجیره تامین خودروسازان برای عرضه قطعات مورد نیاز برای تولید محصولات جدید تنها یک پیامد دارد و آن اینکه تولید این محصولات به نوعی به کما خواهد رفت.
به نظر می‌رسد دو خودروساز بزرگ کشور طی ۶ ماه ابتدایی سال جاری به جز تولید کج دار و مریز دو محصول «تارا» و «شاهین» دیگر محصول جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه نکنند. در بهترین حالت شاید عرضه چند محصول به‌صورت فیس لیفت را در دستور کار داشته باشند.
حالا نیز به بخش دیگری از خودروسازی می‌پردازیم که قیمت‌گذاری دستوری، آن بخش را نیز مورد هدف قرار داده است.
آنچه مشخص است تجربه‌های جهانی و بررسی شرکت‌های خودروساز بین‌المللی نشان می‌دهد این شرکت‌ها در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام می‌دهند، این در حالی است که خودروسازان داخلی به‌دلیل شرایط مدیریتی خود چندان میل و رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش توسعه محصول خود ندارند. علاوه‌بر چالش‌های مدیریت دولتی که سد راه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز سبب شده تا مدیران خودروساز نتوانند آن طور که باید و شاید جریان نقدینگی را به سمت بخش‌های تحقیق و توسعه خود هدایت کنند.
در همین حال به گفته برخی از مدیران شرکت‌های خودروساز کشور، در سال‌های قبل تحریم ۶/ ۰ درصد از فروش خودرو صرف تحقیق و توسعه می‌شد که این رقم در سال‌های تحریم بسیار کمتر از این میزان عنوان می‌شود. این موضوع در حالی است که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا ۳ تا ۵ درصد فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند.
همان‌طور که عنوان شد از آنجا که تحقیق و توسعه نقش جدی در تغییرات تکنولوژیک صنعت خودرو دارد، بسیاری از خودروسازان جهانی رقم قابل‌توجهی را به این کار اختصاص می‌دهند. در این بین خودروسازان اروپایی و آمریکایی درصد بیشتری از سرمایه خود را صرف این موضوع می‌کنند. از سوی دیگر اما در شرایطی که اوضاع مالی خودروسازان برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه چندان مساعد نیست شاهد هستیم که سیاست‌گذار خودرویی صحبت از تولید محصولات برقی در شرکت‌های خودروساز می‌کند.
مدیران ارشد وزارت صمت در حالی صحبت از تولید محصولات برقی توسط خودروسازان می‌کنند که مشخص نیست برای مهم‌ترین بخش آن یعنی تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها چه برنامه و نقشه راهی را مد نظر دارند. ظاهرا آنها تنها به همان دیکته کردن تکالیف و شعار دادن در این ارتباط اکتفا کرده‌اند.
اما طی سال گذشته با اجرای سیاست قیمت‌گذاری فصلی و عریض شدن جاده ورود نقدینگی شرکت‌های خودروساز، شاهد تحرکاتی در بخش توسعه محصول شرکت‌های خودروساز بودیم.
دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، طی سال گذشته علاوه‌بر اینکه توانستند به ترتیب دو محصول جدید «تارا» و «شاهین» را به خطوط تولید خود اضافه کنند، قول تداوم این مسیر و عرضه محصولات بیشتر را در سال جاری دادند. در ایران‌خودرو صحبت از طراحی و تولید یک کراس‌اوور روی پلت فرم «تارا» مطرح شد و خودروسازی سایپا نیز اعلام کرد دو محصول «آریا» و «اطلس» را در سال ۱۴۰۰ به خطوط تولید خود اضافه خواهد کرد. رد پای اجرای سیاست تعیین قیمت فصلی در این زمینه نیز به وضوح قابل رویت است.
مدیران خودروساز توانستند با دوپینگ نقدینگی حاصل از قیمت‌گذاری فصلی اقدام به اضافه کردن محصولات جدید به خطوط تولید خود کنند و همچنین برنامه‌هایی را نیز برای تداوم این مسیر در بنگاه‌های تحت مدیریت خود طرح‌ریزی کنند.
اضافه کردن محصولات جدید به سبد محصولات شرکت‌های خودروساز به سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین و شرکت‌های قطعه‌ساز نیاز دارد و مدیران خودروساز توانستند بخشی از این هزینه‌ها را از مسیر بالا بردن قیمت محصولات به صورت سه ماه یک‌بار تامین کنند. مدیران خودروساز شاید با این تصور که قیمت‌گذاری فصلی تداوم خواهد یافت اهداف بلندپروازانه‌ای را برای اضافه کردن محصولات جدید در ذهن می‌پروراندند اما جلوگیری از افزایش قیمت در سه ماه چهارم سال گذشته و همچنین مجوز افزایش قیمت با دامنه نوسانی اندک که طی چند روز گذشته از سوی شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز داده شده به نوعی تمام برنامه‌های خودروسازان را برای توسعه محصول به هم ریخته است.
با توجه به اینکه اعضای شورای رقابت تکلیف قیمت‌گذاری ۶ ماهه خودروسازان را مشخص کرده‌اند و از دیگر سو خودروسازان اجازه ندارند این افزایش قیمت را در ارتباط با محصولات پیش‌فروش شده که موعد تحویل آنها در بازه زمانی ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ است، اعمال کنند، می‌توان گفت عملا دست خودروسازان برای پوشاندن جامه عمل به برنامه‌های توسعه محصول طی سال جاری بسته خواهد بود. افت درآمد خودروسازان آنها را وارد چالش عمل به تعهدات خود نسبت به شرکت‌های قطعه‌ساز نیز خواهد کرد و آنها نمی‌توانند در موعد مقرر به تعهدات مالی خود در ارتباط با شرکت‌های قطعه‌ساز عمل کنند.
باریک شدن جاده ورود نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز به آن معناست که آنها به صورت کج دار و مریز این امکان را دارند تا قطعات محصولات قدیمی را به خطوط تولید خودروسازان تزریق کنند.
قطعه‌سازان با توجه به اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری در خطوط تولید خود برای عرضه قطعات محصولات جدید دارند ولی نقدینگی لازم در این زمینه ندارند و نمی‌توانند از مسیر خودروسازان نیز سرمایه مورد نیاز را در این بخش تامین کنند چندان میل و رغبتی به تولید این قطعات از خود نشان نمی‌دهند. بی‌رغبتی زنجیره تامین خودروسازان برای عرضه قطعات مورد نیاز برای تولید محصولات جدید تنها یک پیامد دارد و آن اینکه تولید این محصولات به نوعی به کما خواهد رفت.
به نظر می‌رسد دو خودروساز بزرگ کشور طی ۶ ماه ابتدایی سال جاری به جز تولید کج دار و مریز دو محصول «تارا» و «شاهین» دیگر محصول جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه نکنند. در بهترین حالت شاید عرضه چند محصول به‌صورت فیس لیفت را در دستور کار داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
